واشنطن تحث بكين على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام التكنولوجيا الأجنبية

استجابة الصين مستبعدة في ظل التوترات

واشنطن تحث بكين على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام التكنولوجيا الأجنبية
TT

واشنطن تحث بكين على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام التكنولوجيا الأجنبية

واشنطن تحث بكين على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام التكنولوجيا الأجنبية

دعت الولايات المتحدة الصين لفتح أسواقها بشكل أكبر خلال المحادثات التجارية السنوية، اليوم الأحد، لكن من المستبعد تحقيق تقدم يذكر في ظل التوترات بسبب عمليات تسلل إلكترونية وقواعد قد تعرقل دخول شركات التكنولوجيا الأجنبية السوق الصينية.
واتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونظيره الصيني تشي جين بينغ، على ألا تدعم أي من الحكومتين عن قصد عمليات سرقة إلكترونية لأسرار الشركات لدعم أنشطة محلية، لكن خبراء أميركيين يقولون إن المتسللين الصينيين يواصلون اختراق شركات أميركية، بحسب «رويترز».
وتضافرت هذا القضايا مع التقدم البطيء نحو إبرام معاهدة الاستثمار الثنائي، مما أضر بالعلاقات التجارية بين البلدين. ويعتقد خبراء أن اجتماع لحنة التجارة المشتركة الذي يختتم غدا الاثنين في مدينة غوانغتشو بجنوب الصين لن يحرز تقدما يذكر.
وخلال المحادثات، دعا وزير التجارة الأميركي مايكل فرومان الصين إلى السماح بتخفيف قيود ما يعرف باسم «القائمة السلبية» التي تنظم دخول الأجانب للسوق في الصين. وقال فورمان في غداء عمل: «أمامنا الكثير من العمل».
وتعهدت الصين مرارا بتخفيف القيود على قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، لكن الجهات التنظيمية أصدرت قائمة سلبية بالصناعات المحظورة على المستثمرين الأجانب أو التي تفرض عليها قيودا في مارس (آذار). وتقول جماعات مصالح أميركية إن القائمة تغطي قطاعات عديدة وينبغي تهذيبها.
وبشكلها الحالي، تحظر القائمة على الشركات الأجنبية العمل في 36 قطاعا، وتفرض قيودا في 38 قطاعا آخر.
ولم يعط وانغ يانغ، نائب رئيس وزراء الصين المسؤول عن التجارة والاستثمار، وهو أكبر مسؤول يشارك في المحادثات، أي مؤشر أولي عن التنازلات الصينية. وقال وانغ في كلمة: «نواجه بعض الأمواج، أو لنقل نجاحات وعثرات، في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ما نحتاجه هو تحويل الإرادة السياسية والتوقعات المشتركة لنتائج ملموسة من خلال التعاون».
وقال مسؤولون أميركيون إن التجارة البينية بين الدولتين زادت من 116 مليار دولار في عام 2000، إلى 590 مليارا في عام 2014.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.